بيــان إدانــة واستنكــار
مؤسسة تمكين المرأة اليمنية : مجزرة سوق الحضارة الشعبي في الوازعية جريمة مروعة بحق المدنيين، وتطالب بتحقيق دولي عاجل ومحاسبة المسؤولين عن مقتل 30 مدنياً وإصابة العشرات
تدين مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) بأشد العبارات وأقسى مشاعر الغضب والاستنكار المجزرة الدموية المروعة التي شهدها سوق الحضارة الشعبي في مديرية الوازعية غربي محافظة تعز، يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026م، والتي أسفرت، وفق المعلومات الأولية المتداولة، عن مقتل 30 مدنياً وسقوط عشرات الجرحى، وسط تقارير عن ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 110 أشخاص، في واحدة من أبشع الجرائم التي استهدفت تجمعاً مدنياً مكتظاً بالمواطنين.
وتحمّل المؤسسة الميليشيا الحوثية الإرهابية المسؤولية عن هذه المجزرة، استناداً إلى ما أعلنته السلطة المحلية بمحافظة تعز والقوات المسلحة اليمنية، وما تحققت منه المؤسسة ميدانيا عبر راصديها وفريقها الميداني وتؤكد أن تحويل الأسواق الشعبية وأماكن تجمع المدنيين إلى ساحات للقتل والدمار يمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، واستهتاراً فاضحاً بأرواح الأبرياء، واعتداءً على القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية والهجمات العشوائية.
وتؤكد المؤسسة أن هذه المجزرة تكشف حجم المأساة التي يعيشها المدنيون اليمنيون في ظل استمرار الهجمات الصاروخية والقصف الذي يطال الأحياء السكنية والأسواق والمرافق الصحية، ويترك خلفه عائلات مكلومة وأطفالاً فقدوا آباءهم وأمهاتهم ونساءً فقدن أزواجهن ومعيلي أسرهن، في مشهد مأساوي تتضاعف فيه المعاناة الإنسانية والآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية على الضحايا وأسرهم.
أن استهداف سوق شعبي يرتاده المواطنون لتأمين احتياجاتهم اليومية يستوجب تحقيقاً جنائياً وفنياً مستقلاً يكشف طبيعة السلاح المستخدم ومصدر الهجوم والمسؤولين عن تنفيذه، كما تؤكد أن تعمّد توجيه الهجمات ضد المدنيين يشكل جريمة حرب وفق أحكام القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتستنكر المؤسسة استمرار عجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية الفعلية للمدنيين اليمنيين، في ظل تكرار الجرائم التي تطال النساء والأطفال والأسواق والمستشفيات ومرافق الخدمات الأساسية، محذرة من أن الإفلات المستمر من العقاب يمنح الميلشيات الحوثية مزيداً من الجرأة على تكرارها.
وتطالب مؤسسة تمكين المرأة اليمنية بما يلي:
1. الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتحرك العاجل لفتح تحقيق مستقل وشفاف في مجزرة سوق الحضارة الشعبي، وجمع الأدلة المادية والفنية والشهادات، وتحديد المسؤولين عن الهجوم تمهيداً لمساءلتهم.
2. المجتمع الدولي والآليات الدولية المعنية بالمساءلة باتخاذ إجراءات قانونية جادة لملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين اليمنيين، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
3. اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية والطبية بالتدخل العاجل لدعم المستشفيات والمرافق الصحية التي تستقبل المصابين، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والرعاية الجراحية والتأهيلية والنفسية للضحايا.
4. الجهات القضائية والحقوقية المختصة بتوثيق أسماء القتلى والمصابين وحفظ الأدلة المتعلقة بالجريمة، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم في العدالة والإنصاف وجبر الضرر والتعويض.
5. المجتمع الدولي والدول المؤثرة بممارسة ضغوط فعلية لوقف الاعتداءات على المدنيين، وتجفيف مصادر تمويل وتسليح الميليشيا الحوثية الإرهابية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه المجازر.
وتشدد مؤسسة تمكين المرأة اليمنية على أن دماء الضحايا في سوق الحضارة الشعبي، كما دماء آلاف المدنيين الذين سقطوا في تعز وسائر المحافظات اليمنية، لا يجوز أن تتحول إلى مجرد أرقام في نشرات الأخبار أو بيانات الإدانة العابرة، وأن العدالة تقتضي الكشف الكامل عن ملابسات الجريمة، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم دون انتقائية أو تساهل.
وتتقدم المؤسسة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر القتلى وذويهم، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، وتؤكد تضامنها الكامل مع أبناء مديرية الوازعية وكافة الضحايا والمتضررين.