غربة اجتماعية.. العنف القانوني والاجتماعي تجاه السجينات

تتبنى YWEF قضايا السجينات والمعنفات من خلال الدعم القانوني والعون القضائي وإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي وكذلك الدعم النفسي عبر وحدة الدعم النفسي والقانوني للنساء التي تشكلت من فرق احترافية متعددة التخصصات والاهتمامات.
تعمل هذه الفرق بطريقة متكاملة لخدمة النساء الأكثر ضعفاً واحتياجاً خصوصاً في الجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية وقد قامت المؤسسة باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز هذا الجانب وهي:
تصميم وثيقة “توكيل” من السجينات للمؤسسة لتبني قضاياهن أمام المحاكم والنيابات المتخصصة.
توزيع فريق عمل المؤسسة (الحقوقيين) لمخاطبة أكثر من عشر نيابات وعشر محاكم متخصصة داخل أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
تكليف المتطوعين (الحقوقيين) بموجب التوكيلات بالحصول على ملفات القضايا من المحاكم والنيابات.
تصنيف القضايا بحسب النوع وتوزيع الفريق حسب نوع القضية.
ملخص التقرير:
تعاني أغلب النساء المعرضات للعنف الاجتماعي والأسري من فقدان الهوية الشخصية نتيجة مسارعة أهلها وأقاربها للتبري منها والتخلي عن مسؤوليتهم تجاهها فور وقوعها ضحية لقضية جنائية أو أسرية لفقت عليها في أغلب الحالات.
كما تعاني السجينات من أعراف قضائية لا أصل لها في القانون، ومن إجراءات بيروقراطية معقدة لدى الجهات الضبطية والأجهزة التنفيذية.
الإطار الزمني والمكاني:
1-7/2/2016م – صنعاء.
المنهجية إعداد التقرير: المقابلة المباشرة مع الحالات.
الإطار القانوني:
ممارسات العنف الموجهة ضد هذه الفئات تتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة، وكذلك القوانين المحلية المتعلقة بالحقوق الشخصية والعامة.
نتائج الدراسة:
بعد تبني المؤسسة لـ(10) حالات من المعنفات والسجينات، من خلال الدعم القانوني والنفسي والتمكين المهني، تم عقد لقاءات فردية لهذه الحالات عبر مختصي الوحدة وبعد جمع البيانات وتحليلها استخلص الفريق أشكال العنف الموجه لهذه الفئة وهي:
إعلان التبري من النساء المعرضات للعنف من قبل الأهل بمجرد دخولها السجن حيث يبادر الأب أو الزوج أو الأم بالتخلص من كل الروابط الاجتماعية بينهم وبين المعنفة وتتنوع أشكال التبري بحسب حالة المعنفة وهي كالتالي:
تنصل الازواج عن المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية تجاه زوجاتهم المتهمات بقضايا النصب والاحتيال وقضايا الإعسار وقد حصلت 50% من النساء المتهمات بهذه القضايا على ورقة الطلاق فور الحكم عليهنّ بالسجن بالرغم من أن الدلائل تشير إلى تورط الزوج في هذه القضايا.
إبلاغ السجينات بتبري أهلها منها، وهو عرف له آثاره المجتمعية الخطيرة ويتم التعامل معه أمام القضاء والنيابات بكل بساطة.
تحريض الأبناء على التبري من الأم السجينة ومنعهم من زيارتها والاعتراف بأمومتها.
رفض الأهالي استلام أقاربهم السجينات (بنت – زوجة – أخت – بنت أخ – بنت أخت) لارتباط الأمر بمفهوم العار الاجتماعي.
تنصل الجهات الحكومية وهيئات المجتمع المدني المعنية من تحمل أي مسؤوليات تجاه السجينات ويتم التعامل معها على أنها شخص خطر يصعب التعامل معه ورعايته وتقديم المساعدة له.
التعامل مع المتهمات بقضايا الفعل الفاضح كنساء غير مقبولات لارتكابهن أفعال جسيمة لا تغتفر.
تواجه النساء المعنفات عقبات قانونية نتيجة فقدان الهوية التي تسببت بها عملية التبري الأمر الذي يعرقل من وصول المعنفة إلى التمتع بحق الترافع والحق القانوني وتتضح آثاره في:
عدم القدرة على الحصول على الهوية كون الأهل لم يعودوا يعترفون بها كما لا يسمحون باستخدام اسم العائلة في وثائق الهوية الشخصية وبالتالي يصعب التقاضي عن الحالة خصوصاً في فسخ عقود الزواج وطلب الحضانة أو حصول الأطفال على هوية الأب إذا كانوا معها في السجن.
وجود صعوبة في إثبات حقوق الميراث لأنها تتطلب إثبات صلة القرابة.
وجود هويات مزدوجة لدى بعض السجينات حيث تقوم السجينة باستخدام اسم مستعار خوفاً من أسرتها وأقاربها ويتسبب هذا في مصاعب كثيرة تحول دون سلاسة إطلاقها من السجن لعدم تطابق اسمها مع أسماء أسرتها.
بعد انتهاء المدة القانونية وإطلاق السجينة يتم تهديدها من قبل الأهل بالتصفية الجسدية خصوصاً في قضايا الفعل الفاضح.
تعقيد إجراءات الإطلاق من قبل جهات الضبط ويكون الإطلاق أكثر تعقيداً عندما يشتمل الحكم على ضرورة تسليم السجينة للأهل، وفي الحالات التي تم التبري منها أو تم تهديدها بالقتل تضطر السجينة المفرج عنها إلى البقاء في السجن حتى يتم تعديل الحكم أو تبادر أي جهة لاحتضانها ورعايتها.
جهل السجينات بالحقوق القانونية المكفولة لهنّ ويظهر هذا الأمر في:
98% من السجينات لا تمتلك ملف قضيتها.
أغلب السجينات لا تعرف نوع قضيتها وكيف تم تكييفها.
يصعب على الكثير تحديد المحكمة التي تنظر فيها قضيتها بسبب عدم الاهتمام بالوثائق والاكتفاء بالحديث الشفوي.
لا يوجد أرشيف لملفات القضايا لدى إدارة السجن مما يصعب على المحامين دراسة القضية وتقديم العون القضائي أو الاستشارات القانونية.
وجود حالات تم إيداعها السجن في قضية غير مبررة قانونياً لكن يتم العمل بها في العرف القضائي وهي قضية الطاعة.
التوصيات:
ضرورة إيجاد برامج حماية للمعنفات “فكما يدين القانون البعض بسبب ارتكاب فعل فإنه أيضاً أداة تكفل سائر حقوقه” وكما يحقق العدالة لا بد أن يحقق الحماية لتكتمل العدالة.
وضع تدابير لحفظ الهوية الشخصية للمعنفات وعلى رأي إحدى السجينات “اعترف بي القانون كمسؤول وكيان فلا بد أن يستمر ويبقي هويتي ويحرك مبدأ المسؤولية لدى الجميع”.
توعية السجينات والمعنفات بالحقوق التي كفلها القانون لهنّ.
أهمية اهتمام منظمات المجتمع المدني بهذه القضايا وإدراجها في الخطط السنوية.

التقرير